• مع بداية فترة ولاية دونالد ترامب الثانية، أعلن عن سلسلة من السياسات الاقتصادية القوية، بما في ذلك احتمال فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 20% على الواردات، وحملة صارمة على الهجرة. تهدف هذه التعريفات إلى حماية الصناعات المحلية، لكنها قد تؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك والتضخم، حيث قد تواجه الشركات صعوبة في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقد تكون الآثار على القطاعات التي تعتمد على الواردات، مثل التجزئة والتصنيع، كبيرة، حيث قد يتم تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، مما يؤثر على الطلب العام ونمو الاقتصاد.

• سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، والتي قد تشمل عمليات ترحيل جماعية، يمكن أن تفاقم من نقص العمالة في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والبناء، حيث يلعب العمال غير الموثقين دورًا حيويًا. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الأجور مع تنافس الشركات على قوة عمل متناقصة، مما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية تجمع بين ارتفاع الأجور والأسعار. إن الجمع بين التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على الهجرة قد يخلق بيئة صعبة للشركات، خاصة تلك التي تعتمد على قوى عاملة متنوعة وسلاسل توريد عالمية.