• تزداد مخاوف الركود التضخمي تأثيرًا على وول ستريت، حيث يحذر المحللون من سيناريو اقتصادي محتمل يتمثل في تباطؤ النمو، واستمرار التضخم المرتفع، وارتفاع معدلات البطالة. تشير التقارير الأخيرة إلى أن مؤشر S&P 500 يشهد تراجعات ملحوظة، حيث يقوم المحللون بخفض توقعاتهم للنمو بسبب التأثيرات السلبية المتوقعة الناجمة عن السياسات التجارية والضغوط التضخمية. وعلى وجه الخصوص، قامت شركات كبرى مثل جي بي مورجان وجولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نظرة اقتصادية أكثر تشاؤمًا قد تؤدي إلى فترة طويلة من الركود الاقتصادي.

• تُعد تداعيات الركود التضخمي عميقة على القطاعات الحساسة للإنفاق الاستهلاكي والتضخم. فقد أظهر تقرير الوظائف الأخير ارتفاعًا طفيفًا في معدلات البطالة إلى جانب نمو الأجور، مما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف التضخمية. ويشير المحللون إلى أنه في حال تحقق الركود التضخمي، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع مستمر في أسعار الأسهم، كما شوهد في فترات مماثلة سابقة. ومن المتوقع أن تضطر الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التشغيلية وتوقعاتها المالية، مما قد يدفعها إلى خفض التكاليف وتقليل الاستثمارات في مشاريع النمو.