تشير التطورات الأخيرة في الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى احتمال تخفيف التوترات، الأمر الذي قد يكون له آثار كبيرة على أسواق مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الاتفاقيات إلى معالجة ضوابط التصدير على القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والمعادن الأرضية النادرة، والتي كانت نقاط خلاف في العلاقات التجارية. وبينما تخوض الولايات المتحدة والصين هذه المفاوضات، قد تجد دول مجلس التعاون الخليجي فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار، وخاصة في القطاعات التي تتأثر بشدة بالديناميكيات بين الولايات المتحدة والصين.

ورغم التفاؤل الذي يحيط بهذه الاتفاقيات، يحذر المحللون من أن النتائج قد لا تكون شاملة كما كان متوقعا في البداية. وقد تغطي الاتفاقيات قضايا محدودة فقط، مما يترك العديد من المخاوف الأساسية دون حل. وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى تقلبات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتفاعل المستثمرون مع المشهد المتطور للتجارة الدولية. ولا يزال احتمال فرض تعريفات جمركية أو حواجز تجارية جديدة يشكل مصدر قلق، خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على التجارة مع كل من الولايات المتحدة والصين.