يخطط صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بقيمة 1.6 تريليون دولار، للتصويت ضد حزمة التعويضات المقترحة لإيلون ماسك في تسلا، والبالغة تريليون دولار، والتي تُعد من أكبر صفقات الأجور في تاريخ الشركات. ويمتلك الصندوق نحو 1.1% من أسهم تسلا، وقد اعتبر أن الحزمة مبالغ فيها وغير متماشية مع خلق قيمة حقيقية للمساهمين، رغم إشادته بتأثير ماسك التحويلي على الشركة. وتربط الخطة المقترحة مكافأة ماسك بتحقيق تسلا أهدافًا طموحة، من ضمنها الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 8.5 تريليون دولار، وسيتم التصويت عليها من قبل المساهمين هذا الأسبوع.
وتضيف معارضة الصندوق النرويجي مزيدًا من الزخم للنقاش المتصاعد حول حدود المكافآت التي تُمنح للمؤسسين أصحاب الرؤية. كما تسلط الضوء على التدقيق المتزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين في قضايا الحوكمة، ومخاطر التخفيف من حصص المساهمين، وأهمية ربط الأداء طويل الأجل بالمكافآت. أما بالنسبة لتسلا، فيعكس هذا التصويت التوتر القائم بين مكافأة الابتكار والحفاظ على ثقة المستثمرين توازن قد يشكل مستقبل صفقات التعويضات الضخمة في وادي السيليكون وخارجه.
السبب في أهمية الخبر
تصويت بـ"لا" من أحد أكبر المستثمرين في العالم يبعث برسالة واضحة مفادها أن حتى أصحاب الرؤى الاستثنائية مثل ماسك يواجهون حدودًا عندما يتعلق الأمر بالتعويضات غير المقيدة. إنه تذكير بأن الحوكمة والمساءلة لا تزالان أمرين جوهريين حتى في الأحلام التي تُقدر بتريليونات الدولارات.