تدرس وزارة العدل الأميركية مطالب قاضٍ فيدرالي بإجبار «غوغل» على بيع أجزاء من نشاطها فيما قد يصبح خطوة تاريخية بتقسيم واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. ذكرت الوزارة في ملف قضائي يوم الثلاثاء، تأكيداً لتقرير سابق نشرته «بلومبرغ نيوز»، أن مسؤولي مكافحة الاحتكار يدرسون تقسيم الشركة للحد من هيمنة «ألفابت» على نشاط البحث على الإنترنت. كما قد يأمر القاضي أميت ميهتا شركة «غوغل» بتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات الأساسية التي تستخدمها للوصول إلى نتائج البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

قالت وزارة العدل إنها «تدرس حلولاً سلوكية وهيكلية من شأنها منع (غوغل) من استخدام تطبيقات مثل (كروم) و(بلاي) و(أندرويد) للحصول على ميزة تفضيلية على حساب المنافسين أو الداخلين الجدد إلى السوق للبحث باستخدام محرك (غوغل) ومنتجات وميزات البحث ذات الصلة بمحرك (غوغل) – ومن بينها نقاط الوصول وميزات البحث الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي».