أظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بنسبة 2.9% في أغسطس، لكنه لا يزال ضمن النطاق المتوقع من قبل الأسواق. أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، فقد بقي ثابتًا عند 3.2%، ما يشير إلى أن الضغوط السعرية الأساسية بدأت بالانحسار لكنها لم تتلاشى بالكامل. وتعكس البيانات استقرارًا مستمرًا في أسعار السلع، مقابل استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات والإسكان وهي المجالات التي لطالما أشار إليها الاحتياطي الفيدرالي كعقبات أمام تحقيق هدفه البالغ 2%.

ارتفعت أسعار الطاقة بشكل طفيف نتيجة قيود العرض الأخيرة، في حين بقيت أسعار الغذاء مستقرة نسبيًا. وعلى الرغم من ذلك، فسّرت الأسواق التقرير كدليل على أن التضخم آخذ في التراجع دون أن يعرقل النمو وهو السيناريو الذي يطلق عليه الاقتصاديون "الهبوط السلس". وقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور البيانات، وسجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية مكاسب متواضعة مع تزايد ثقة المستثمرين بأن دورة التشديد النقدي من الفيدرالي قد تكون على وشك الانتهاء. ويُرجّح المتداولون الآن احتمال خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بشرط أن تستمر بيانات التضخم في هذا الاتجاه.