دخلت قطر أسواق رأس المال العالمية من خلال طرح مزدوج بالدولار الأمريكي شمل إصدار سند تقليدي لأجل 3 سنوات وصكوك لأجل 10 سنوات، جمعت من خلاله نحو 5 مليارات دولار. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 15 مليار دولار، مما يعكس شهية المستثمرين القوية نحو الديون السيادية عالية التصنيف، رغم استمرار ارتفاع العوائد العالمية. وتم تسعير شريحة السنوات الثلاث عند نحو 4.9%، في حين بلغ عائد الصكوك قرابة 5.3%، ما يقدّم هوامش تنافسية مقارنةً بسندات الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تُستخدم عائدات الطرح في دعم المشاريع المالية الجارية في قطر وتعزيز احتياطيات السيولة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن قطاع الهيدروكربونات. ويُظهر الإقبال القوي من المستثمرين الإقليميين والآسيويين الثقة المستمرة في التصنيف الائتماني المرتفع لقطر (AA-) وفي سياساتها المالية المنضبطة.

تأتي هذه الخطوة ضمن موجة أوسع من الإصدارات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى الحكومات إلى الاستفادة من ظروف الطلب الإيجابية لتأمين تمويل متوسط الأجل. وبالنسبة لقطر، فإن الطرح يعزز مكانتها كجهة إصدار موثوقة وشفافة في كل من أسواق التمويل التقليدي والإسلامي.