تستعد المحكمة العليا الأمريكية لمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، والتي تم الطعن فيها في محاكم أدنى. يتمحور الجدل القانوني حول ما يُعرف بـ "مبدأ الأسئلة الكبرى"، وهو مبدأ يقيّد صلاحيات السلطة التنفيذية في القضايا ذات التأثير الاقتصادي الكبير ما لم يكن هناك تفويض صريح من الكونغرس. وقد طُبّق هذا المبدأ سابقًا في قضايا ضد الرئيس بايدن، مما يشير إلى احتمال وجود سابقة قانونية قد تؤثر على رسوم ترامب إذا حكمت المحكمة ضدها.

وقد أدت أحكام قضائية حديثة إلى تعطيل العديد من رسوم ترامب الجمركية، مما أثار مخاوف بشأن مستقبلها وتداعياتها الأوسع على سياسة التجارة الأمريكية. وتؤكد الإدارة أن هذه الرسوم ضرورية للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، مستندةً إلى "قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية". إلا أن خبراء قانونيين يرون أن المحكمة قد تعتبر أن هذه الرسوم غير مخولة من قبل الكونغرس، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في علاقات التجارة الأمريكية والظروف الاقتصادية.