دخل الدولار الأمريكي عام 2026 تحت الضغط، بعدما سجل أضعف أداء سنوي له منذ ثماني سنوات، في تحول واضح عن الهيمنة التي تمتع بها خلال معظم العقد الماضي. لطالما دعمت أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي القوي وحالة عدم اليقين العالمي الدولار، إلا أن هذا السرد بدأ يتراجع الآن.
ومع تباطؤ التضخم وتزايد التوقعات بشأن تعديلات مستقبلية في السياسات النقدية، أصبح المستثمرون أقل حماسة للاحتفاظ بالدولار. والنتيجة ليست انهيارًا، بل إعادة توازن تدريجية مع استيعاب الأسواق لتغير في موازين القوى العالمية.
في الوقت ذاته، أدى تحسن التوجهات تجاه الأسواق الدولية إلى تقليص جاذبية الدولار كملاذ آمن افتراضي. وبدأ المستثمرون بإعادة توجيه رؤوس أموالهم بحذر نحو مناطق قد تستفيد من ظروف مالية أكثر مرونة وزخم نمو أقوى. ويعكس هذا التحول ثقة أكثر من كونه ناتجًا عن خوف، ما يشير إلى أن تراجع الدولار هو جزء من تعديل أوسع، وليس رد فعل ناتج عن أزمة.
السبب في أهمية الخبر
ضعف الدولار يمكن أن يؤثر على كل شيء، من التجارة العالمية إلى أرباح الشركات وأسعار السلع الأساسية. وبالنسبة للمستثمرين، فإن تقلبات العملات تؤثر على الانكشاف الدولي وتنويع المحافظ الاستثمارية بطرق دقيقة ولكن ذات تأثير ملموس.
