تفيد تقارير بأن الحكومة الأمريكية تجري محادثات لشراء حصص ملكية في شركات تعمل في تصنيع أجهزة الحوسبة الكمّية، والمعادن الأرضية النادرة، وأشباه الموصلات. تعكس هذه الخطوة تحوّلًا استراتيجيًا في النهج المتبع؛ فبدلًا من الاكتفاء بتقديم الدعم المالي أو سنّ التشريعات، تفكر الإدارة الأمريكية في الاستثمار المباشر داخل هذه الشركات بهدف تأمين سلاسل الإمداد المحلية للتقنيات المصنّفة على أنها أساسية.
لطالما شكّلت العناصر الأرضية النادرة والرقائق المتقدمة عنق زجاجة في سلاسل التوريد، إذ يتركز جزء كبير من إنتاجها ومعالجتها خارج الولايات المتحدة.
ومن خلال تولي دور المساهم، يمكن للحكومة تسريع بناء المصانع، وتحفيز التوريد المحلي، وكسب نفوذ داخل الشركات التي تساهم في منظومات الأمن القومي. ولا تزال التفاصيل غير واضحة؛ فلم تؤكد الشركات المعنية حدوث أي صفقات محددة، كما وصف المسؤولون الحكوميون هذه الجهود بأنها "استكشافية".
مع ذلك، بدأ السوق في التفاعل – إذ ارتفعت أسهم شركات الحوسبة الكمّية والتعدين للمعادن النادرة، ما يشير إلى أن المستثمرين يرون في هذه الخطوة تحولًا قد يعيد تشكيل المشهد التنافسي.
الرِّهان ذو شقين: فإذا نجحت الخطة، فقد تقلل الولايات المتحدة من تبعيتها الخارجية وتُحفّز الابتكار. أما إذا أُسيء تنفيذها، فقد تؤدي إلى تسييس القطاع الخاص والمبالغة في تقييم قطاعات محفوفة بالمخاطر.
السبب في أهمية الخبر
هذا التطور يسلّط الضوء على التداخل المتزايد بين التكنولوجيا، والجغرافيا السياسية، والاستراتيجية الصناعية — فالسوق لم يعد يتمحور فقط حول الأرباح، بل أصبح أيضًا يدور حول سيادة سلاسل الإمداد.
