• توصلت شركة "ميتا بلاتفورمز" إلى تسوية بقيمة 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 31.85 مليون دولار أمريكي) مع هيئة مراقبة الخصوصية في أستراليا، مما أنهى معركة قانونية طويلة الأمد نتجت عن فضيحة "كامبريدج أناليتيكا". وقد زعمت مفوضية المعلومات الأسترالية أن بيانات شخصية لأكثر من 311,000 مستخدم أسترالي تم مشاركتها بشكل غير قانوني مع الشركة الاستشارية التي استخدمت البيانات لأغراض التحليل السياسي. وتعتبر هذه التسوية أكبر تعويض يتم دفعه في أستراليا لمعالجة قضايا الخصوصية، مما يعكس التدقيق المستمر في ممارسات ميتا للتعامل مع البيانات والآثار الأوسع على خصوصية المستخدم في العصر الرقمي.

• تأتي هذه التسوية في ظل تزايد الضغوط التنظيمية بشأن خصوصية البيانات، حيث يتم إصدار قوانين جديدة في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا، تفرض متطلبات صارمة على شركات جمع البيانات والشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية. وقد اقترحت وزارة العدل الأمريكية قواعد للحد من بيع بيانات الأمريكيين الشخصية للجهات الأجنبية، مما يشير إلى اتجاه نحو تعزيز حماية البيانات. هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تحديات قانونية إضافية لشركات مثل "ميتا"، مما يؤثر على استراتيجياتها التشغيلية وآفاقها المالية مع سعيها للامتثال للقوانين المتغيرة المتعلقة بالخصوصية.