مرّت مؤشرات الأسهم الأميركية بأسوأ جلسة لها منذ انهيار السوق في 5 أغسطس، ليهبط مؤشر «إس آند بي 500» (S&P 500) بأكثر من 2% بعدما ضربت مخاوف النمو والسياسة النقدية أسعار الأصول الخطرة، مثلما حدث قبل شهر. تماماً كما حدث في أوائل الشهر الماضي، تصدرت شركات التكنولوجيا الكبرى الأسهم المنخفضة، وقاد «إنفيديا» تراجع أسعار أسهم شركات تصنيع الرقائق. لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ هوت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي الفاتر. ومرة أخرى، هبط مؤشر التصنيع المراقب عن كثب دون التوقعات.

ارتفع «مقياس الخوف» في وول ستريت. تراجعت عوائد سندات الخزانة، وأبقى المتداولون على رهاناتهم بإجراء الاحتياطي الفيدرالي خفضاً كبيراً لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة قبل نهاية العام. وارتفعت قيمة الين. ومع استقرار توقعات التضخم إلى حد ما، تحول الاهتمام إلى صحة أكبر اقتصاد في العالم، إذ يمكن لعلامات الضعف أن تسرع من وتيرة تيسير السياسة النقدية. يتوقع تجار المقايضة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكثر من نقطتين مئويتين كاملتين خلال الـ12 شهراً القادمة، وهو ما سيكون أكبر خفض بعيداً عن انكماش الثمانينيات.