أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025، الذي يحدّث لوائح المصرف المركزي بهدف تعزيز الاستقرار المالي والشفافية وحماية المستهلك. ويُوسع الإطار التنظيمي الجديد من صلاحيات الإشراف والرقابة لدى المصرف المركزي، مانحًا إياه قدراً أكبر من الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية، والإشراف على المؤسسات المالية، وحماية النظام المالي الوطني. ويتماشى هذا التحديث مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة.

كما يعزز القانون من سلطات الإنفاذ لدى المصرف المركزي، مما يتيح له فرض الغرامات، وتوجيه الإجراءات التصحيحية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى لإدارة المخاطر النظامية. ومن خلال ضمان استقلالية المصرف في عملياته وميزانيته وحوكمته، يصبح قادرًا على الاستجابة بفعالية أكبر للتغيرات في الأسواق والتحديات الناشئة. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الإطار التنظيمي القوي وحماية المستثمرين.