أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند "AA+"، وعزت هذا القرار إلى الإيرادات الكبيرة الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب. وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تُعوّض هذه الإيرادات التحديات المالية التي فرضتها التخفيضات الضريبية الأخيرة وزيادات الإنفاق، والتي كان من شأنها أن تُفاقم عجز الموازنة. وشهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في تحصيلات الرسوم الجمركية، بلغت 21 مليار دولار في يوليو، على الرغم من النمو المتزامن في عجز الموازنة، الذي توسع بنحو 20% ليصل إلى 291 مليار دولار.

لا تزال توقعات التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مستقرة، حيث تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة. وتتوقع الوكالة أن يُدير الاحتياطي الفيدرالي التضخم المحلي ونقاط ضعف الأسواق المالية بفعالية. ويأتي هذا التأكيد على النقيض من تخفيض وكالة موديز مؤخرًا لتصنيف الديون السيادية الأمريكية، مما يُبرز اختلاف وجهات النظر بين وكالات التصنيف الائتماني بشأن الوضع المالي للبلاد.