تشهد الحكومات حول العالم ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف الديون، مع زيادة حادة في عوائد السندات في العديد من الدول. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مؤخرًا إلى 4.61%، في حين بلغ العائد على السندات البريطانية لأجل 30 سنة 5.54%. ويعكس هذا الاتجاه تزايد المخاوف بشأن استدامة السياسات المالية في ظل استمرار الحكومات في تسجيل عجز كبير في الميزانيات، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية وارتفاع في أسعار الفائدة. وتتفاقم هذه الأوضاع بسبب النقاشات الجارية حول مشروعات قوانين الميزانية التي قد تزيد من حجم الديون الوطنية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في أسواق السندات.

ولا تقتصر موجة بيع السندات العالمية على الولايات المتحدة فقط؛ إذ تشهد دول مثل اليابان وألمانيا أيضًا زيادات كبيرة في العوائد. فقد قفز العائد على السندات اليابانية لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوى له منذ عام 1999، مما أثار القلق بشأن الوضع المالي للبلاد. ويشير محللون إلى أن ارتفاع العوائد قد يؤدي إلى تحوّل في استراتيجيات الاستثمار، حيث قد يفضل المستثمرون المحليون السندات المحلية على سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يؤثر على الطلب على الديون الأمريكية. وقد يؤدي هذا التحول إلى خلق بيئة صعبة للشركات التي تعتمد على استقرار تكاليف الاقتراض، كما قد يؤثر على تقييمات الأسواق المالية.