انتصرت شركة "إنتل" بالجولة الأخيرة من معركة قانونية طويلة مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضية مكافحة احتكار أدت إلى فرض غرامة قياسية قدرها 1.06 مليار يورو (1.1 مليار دولار). قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن الجهات التنظيمية فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت تقديم "إنتل" خصومات غير قانونية لمصنعي أجهزة الكمبيوتر الذين وافقوا على شراء غالبية رقائقهم الإلكترونية من الشركة الأميركية.

جاء هذا الحكم متماشياً مع حكم سابق صدر قبل عامين، والذي ألغى جزءاً من قرار المفوضية الصادر في عام 2009، واتهم "إنتل" بإساءة استخدام هيمنتها لسحق منافستها "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices). في حين أن هذه الهزيمة كانت الأولى من نوعها للمفوضية في أكثر من 20 عاماً في قضايا مكافحة الاحتكار، اعتبرت المفوضية أن الحكم الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي مليء بالأخطاء، وقدمت استئنافاً ضده.