استعادت شركة تسلا الوضوح على مستوى الإدارة التنفيذية بعد أن أعاد الاستئناف تفعيل حزمة تعويضات الرئيس التنفيذي، منهياً بذلك أشهرًا من عدم اليقين القانوني. وتعتمد هذه الحزمة بشكل كبير على الأداء، حيث ترتبط المكافآت طويلة الأجل بأهداف طموحة تتعلق بنمو القيمة السوقية، وتوسيع الإيرادات، والتنفيذ التشغيلي.

ويؤكد المؤيدون أن هذا الهيكل يربط حوافز القيادة بنتائج المساهمين، في حين لا يزال النقّاد يعبرون عن قلقهم بشأن حجم الحوافز الكبير وسابقة الحوكمة التي قد تترتب عليه.

ويُزيل هذا القرار مصدر تشتيت طال أمده بالنسبة للشركة، مما يسمح للإدارة والمستثمرين بإعادة تركيز اهتمامهم على التنفيذ بدلاً من العناوين القانونية. وعلى الرغم من أن قرار التعويض لا يغير خارطة طريق منتجات تسلا أو توقعات المبيعات على المدى القريب، إلا أنه يعيد إطار العمل الذي كانت الأسواق تفترض إلى حد كبير استمراريته. وفي ظل اشتداد المنافسة في سوق المركبات الكهربائية، والضغوط التسعيرية التي تؤثر على هوامش الربح، تُعتبر استمرارية القيادة ميزة هادئة لكنها ذات مغزى.