يحذر خبراء الاقتصاد من احتمال تجدّد الضغوط التضخمية مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. فعلى الرغم من التفاؤل السابق بأن التضخم قد بلغ ذروته، تشير البيانات الأخيرة إلى أن تكاليف السلع والخدمات الأساسية بدأت في الارتفاع من جديد، مما يثير القلق لدى المستثمرين وصنّاع السياسات على حد سواء.
وقد حذّر صندوق النقد الدولي بدوره من أن التدخلات السياسية في قرارات البنوك المركزية قد تؤدي إلى تضخيم التوقعات التضخمية، مما يُقوّض ثقة الجمهور في استقرار السياسات النقدية. تأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار القيود على سلاسل الإمداد العالمية، وتقلب أسعار الطاقة، وهي عوامل رئيسية تُبقي التضخم في مستويات مرتفعة ومستديمة بدلاً من أن يكون مؤقتًا.
وعلى المدى القريب، يرى المحللون أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الزخم التضخمي سيترسخ في سلوك المستهلكين. فإذا استمرت الأسعار المرتفعة، قد تُضطر البنوك المركزية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى تشديد السيولة وإبطاء النمو في أسواق تعاني أصلاً من هشاشة. ويزداد التحدي صعوبة في التوفيق بين كبح التضخم والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.
السبب في أهمية الخبر
إن استمرار ارتفاع التضخم سيُعيد تشكيل معنويات السوق، حيث سيؤدي إلى تراجع شهية المخاطرة ويدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. كما يعزز هذا الاحتمال فرص استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، وهو سيناريو قد يؤثر سلبًا على أرباح الشركات وتقييمات الأسهم على حد سواء.
